مشکل همسان‌سازی حقوق هیئت علمی پژوهشی را پیگیری کنید
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۶۸۵۳
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، اعضای هیئت علمی پژوهشی در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری حل مشکل همسان سازی حقوق این اعضای هیئت علمی شدند.
در بخش ابتدایی این پیام آمده است: ضمن ابراز تشکر و قدر دانی از مساعدت و همراهی جناب عالی در خصوص پیگیری تسری جز دوم بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع «همسان‌سازی حقوق اعضا هیئت علمی وزارت علوم با اعضای غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به اعضای هیئت علمی پژوهشی وزارت عتف، متاسفانه همان طور که استحضار دارید به دلیل تفسیر متفاوت سازمان برنامه و بودجه از قانون مذکور، اجحافی بزرگ در حق بخشی از اعضا هیئت علمی تحت عنوان هیئت علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تعداد آنان کمتر از ۵ درصد کل اعضای هیئت علمی آموزشی هستند، روی داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه مطرح شده است: علیرغم گذشت چند ماه از تصویب قانون صدرالذکر و مکاتبات جناب عالی به شماره ۶۴۴۰۷/و مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۱) و نیز نامه شماره ۳۲۴۰/م/۱۴۰۰/م مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۲) آن مقام محترم به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که با تفسیر موسع و مثبت آن معاونت محترم به شماره ۲۰۰۳۰۰ مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۳) همراه بوده است و نیز مکاتبه دبیر محترم مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران به همان مرجع در مجلس به شماره ۹۹۳۷ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ که مجددا با تفسیر مثبت معاونت قوانین مجلس با شماره ۲۰۰۴۷۳ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ (تصویر پیوست شماره ۴) مواجه بوده، با کمال تاسف همچنان پاسخ مناسبی دریافت نشده و اقدام موثری به عمل نیامده است و اندوه بارتر آنکه بجز شخص جناب عالی، معاونان محترم جناب عالی در حوزه‌های حقوقی و امور مجلس و اداری، مالی و مدیریت منابع بسیار منفعلانه عمل کرده و هیچگونه رایزنی خاصی با نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه ندارند!
در این نامه خاطرنشان شده است: بررسی‌ها و ارتباط مستقیم نمایندگان ما و همچنین دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی با رییس محترم دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که این نهاد نظارتی مرجع تعیین تفسیر قانون نیست و در این زمینه خاص این دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه هستند که می‌باید ذینفعان مربوط را شناسایی و از مزایای قانون بهره‌مند سازندو این نظریه را در پاسخ نامه سازمان برنامه و بودجه مکتوب نموده است. مجموعه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده توسط جناب عالی و دبیر محترم و پرتلاش مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور تا این لحظه بجز نا امیدی و سرخوردگی اعضای هیئت علمی پژوهشی وزارت عتف نتیجه‌ای به دنبال نداشته است و این تبعیض ناروا و آشکار نسبت به این دسته از اعضا هیئت علمی پژوهشی، این سوال بزرگ را در ذهن آنان که به کارهای بنیادی و علمی می‌پردازند، شکل داده که علیرغم اهمیت مضاعف کار پژوهشی و نقش تعیین کننده پژوهش در رشد و توسعه علمی کشور، چرا باید متولیان و مجریان آن هیئت علمی درجه دوم تلقی شوند؟! و چرا مقامات ارشد وزارت علوم که خود به روشنی می‌دانند هدف قانونگذار شمول همه اعضا هیئت علمی است، به دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس فشار مستمر وارد نمی‌کنند تا موضوع در کوتاه مدت حل و فصل شود؟! همین تصور همچنین باعث تأسف شده که گویی «اهم و مهم» در این جامعه هنوز مشخص نیست و تاسف آورتر این که همین نکته در ذهن برخی مدیران وجود دارد؟
در بخش پایانی این نامه آمده است: از این رو از جناب عالی به عنوان مقام ارشد وزارت عتف تقاضا داریم دستور اکید مبنی بر پیگیری ویژه و رایزنی روزانه معاونان ذیربط جناب عالی با روسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و یرنامه و بودجه صادر فرمایید تا انشالله ظرف هفته پیش رو شاهد اخذ پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی به نامه شماره ۵۴۴۰۷/و مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ و حل مشکل اعضای هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه‌ها و حوزه ستادی وزارت عتف باشیم و این اقدام اساسی جناب عالی مبنی بر برقراری طرح همسان سازی با همت و پیگیری آن مقام کامل شود و به عنوان باقیات صالحات در وزارت علوم از شما برجای بماند.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: همسان سازی حقوق وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعضای هیئت علمی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه همسان سازی حقوق اعضا هیئت علمی پژوهشگاه ها وزارت علوم وزارت عتف جناب عالی ۳ ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۶۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.
موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.
علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.
در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.
علاوه بر این با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.
رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.
همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.
روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403
جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود. لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.
همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.
در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.
پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.
همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.
جلسه علنی روز سه‌شنبه
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.
در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.
لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.
انتهای‌پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند